بيانات المجلس

  جائحة كورونا   بيــان المجلس الإسلامي الأعلى حول جائحة كورونا الصادر يوم: 27 شعبان 1441هـ / 14 أفريل 2020م. إنّ المجلس الإسلامي الأعلى إذ يدعو الله ويتضرع إليه أن يرفع هذا الوباء ويُبلّغنا شهر رمضان الكريم صومًا وقيامًا ونحن في صحّة وعافية. يهيب المجلس بالأطباء المرابطين الذين يُحاربون هذا العدّو الخفيّ، كما يترحّم على شهداء هذا الوباء، ويدعو الله أن يوفّق الذين يَسهرون على حماية الوطن والشعب ويجزيهم أجرًا مثل أعوان الأمن بمختلف أسلاكه وموظّفي الدولة بمختلف رتبهم، والسّاعين في الخير وجمع التبرعات المتضامنين مع إخوانهم الجزائريين. إنّ المجلس الإسلامي الأعلى يدعو إلى الوحدة الوطنية والتلاحم من أجل الخروج من هذه المحنة سالمين، ويتطلّب ذلك الطّمأنينة والانضباط، طمأنينة في ثقة المواطن بما يقوله المختصّون كل في مجاله، طمأنينة في تلقّيه الخبر الصحيح، وحمايته من الأخبار الكاذبة ووباء الشّائعة، فالانضباط بالحجر الصحّي واحترام الحظر، والوقاية يحتاج منا احترام التخصصات في أن لا يتحدّث في مجال الطب إلاّ الأطباء وفي الاقتصاد إلاّ الاقتصاديون وفي الدّين إلاّ أهله “وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا“. الإسراء الآية 36 مع العلم أن المؤسسة المسؤولة عن الإفتاء قد أعدت لها هيئة مؤلفة من خيرة علمائنا وفقهائنا بمن فيهم بعض أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى الذي يدعو إلى تجنب التشويش على عقل المواطن واستقراره، وأن تبقى الفتوى في النوازل من اختصاص الهيئة المذكورة التي تضطلع بها فقها وقانونا . وإذا كان لبعض العلماء آراء في الموضوع فالواجب يقتضي منهم أن يتواصلوا مع هيئة الفتوى يهدف جمع الكلمة المطلوبة شرعا وحكمة. فلأن يقع الخطأ أو البعد عن الصواب في أداء الواجب أفضل من أن يقع الخطأ في ترك الواجب . ففي القيام بالواجب تحصين وتثبيت لوحدة الأمة، وفي التخلي عنه  تفتيت وتشتيت وضياع لوحدة الأمة، وهي مصدر قوتها ودوامها. فليلتزم  كل من المتجرئين على الفتوى بحدود الحياء  ويسلموا لرأي الجماعة، لأن يد الله مع الجماعة وهو الموفق عباده المخلصين إلى الصواب، وهو المنتظر منه أن يقشع عنا بلطفه ورحمته خطر ما كتبه علينا  في الكتاب، وأن يجعل قضاءه رحمة لعباده الصابرين المحتسبين ونجاة لهم من العذاب، حتى لايكون قدره تعالى وسيلة إلى معصيته  ولا تمحلا  في ابتداع ضلالات  تشكك المسلمين في صلاح دينهم ، وأصالة حضارتهم، وما النصر إلا من عند الله.

  خطاب الكراهية في وسائل الإعلام     الصادر بتاريخ 06 شوال 1439هـ/ 20 جوان 2018م إن التكنولوجيا الجديدة التي أثمرت الثورة الرقمية وسخرتها في خدمة الإنسانية مثل تحسين المعيشة والصّحة والتعليم وصَيرت العالم قرية واحدة، قد مكنت من توفير ظروف طيبة لـــلتعارف والتحاور والتفاهم بين الأفــــراد والجماعات وذلك تحقيقا لقوله تعالـــى: ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ  إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ” الحجرات الآية 13  كما أنها تستثمر في تحقيق “القيم الإنسانية” التي أشار إليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله”، فأخوة الإنسانية هي المعنى المُستوحى من قوله صلى الله عليه وسلم ” و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه”. فالعقل الذكي الحصيف يتمثل في الحكمة في تسيير الحياة وعيشها والتحرر من سطوة الغريزة والنّزوع نحو الانحراف  والشر، كما يعمل على تهذيب الرغبات وتوجيهها، و هو ميزان الوسطية والاعتدال واحترام الاخر وحسن التواصل معه. وتأسيسا على ما سبق، فإن أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى  لاحظوا انحرافا ظاهرا في استخدام منجزات التكنولوجيا التي تحولت إلى نشر العنف والكراهية ودواعي الفرقة  مثل ما تبثه عدد من القنوات التلفزيونية والوسائط الرقمية الجديدة، في الأشهر الأخيرة وخصوصاً في شهر رمضان الكريم شهر الرحمة والمحبة والسّلام، وهو ما سجله باستهجان كثير من العلماء والمثقفين والإعلاميين، وجمهور عريض من المُواطنين لأنه يمس بقيمنا الاجتماعية ويهدّد استقرار مجتمعنا وأسرنا ويفسد الذوق ويخل بالآداب. و لا تقل هذه الوسائل في خطرها عن الأسلحة المتطورة الفتاكة التي لا يجوز أن توضع في أيدي المتهاونين بحياة الناس وبقيمهم الأخلاقية وعاداتهم الأصيلة. وإذا كانت هذه الوسائل الاعلامية قنوات لنقل الأخبار فيجب أن تؤطر بطريقة تمنع الاعتداء على الآخرين امتثالا لتعاليم الإسلام السمحة الآمرة  بضرورة التثبت في نقل الأخبار لقول الله تعالى” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ” الحجرات الآية 6 إن الاستهانة بخطر هذه الوسائل وتركها بدون تنظيم ولا توجيه مع غياب ميثاق شرف، قد أخلّ بوظيفتها الإعلامية والتربوية والخدمة العمومية، وحوّلها إلى أدوات تضر أكثر مما تنفع، وأصبحت عنوان الابتذال والانحراف ونشر ما من شأنه أن يقوض أخلاق الأمة، ويبعدها عن قيمها الإسلامية وآدابها الاجتماعية. ونظرا إلى الاعتبارات والمعاني المشار إليها فإن أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى يدعون المسؤولين على اختلاف مستوياتهم للعمل على تلافي الأخطار التي بدأت تظهر في بعض وسائل الاتصال ومِنصّات الوسائط الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة حماية لقيمة الحرية  الإعلامية ومعانيها السامية. وضمانا لنجاعة البرامج الدينية التي يعدها أهل الاختصاص من ذوي الفكر الديني المعتدل المنسجم مع تاريخ الأمة وتراثها الزاخر، العارفين بواقع مجتمعاتهم وما يصلح لها. كما يلفت أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى الانتباه إلى الخطر الداهم الناجم عن شهوة الكسب الجشع و حب الانتقام في غياب العقل والحرية المسؤولة،  والتي نجم عنها أشكال من العنف والتطرف والكراهية التي تسيء إلى المجتمع وتفكك الأسرة وأصبح أداة لكشف الحرمات وفضح الأسرار.

  الهجرة غير الشرعية     الصادر بتاريخ: 10 رجب 1439هـ/ 27مارس 2018م  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فتمر المجتمعات بعدة مشاكل اجتماعية تهدد استقرارها، ومن هذه المشاكل الهجرة غير الشرعية التي تعددت أسبابها ومن ثم صعب على الباحثين حصرها في مجال محدد، والشباب هم الشريحة الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية بدوافع مختلفة ومعقدة. وفي شكل صور متنوعة؛ كالهجرة عبر الحدود أو ركوب البحر أو تزوير الوثائق بتسهيل من المهربين والسماسرة المبتزين. خاصة إذا استغلت بعض الأسباب كقلة فرص العمل، والضغط النفسي، وبعض أمراض الاكتئاب، والطموح الجامح لدى الشباب، والوقوع فريسة للإغراءات المعروضة عبر شبكات التواصل ووسائل الاعلام. ممّا جعل الهجرة غير الشرعية “الهجرة السرية”، “غير القانونية”، “غير النظامية” ظاهرة عالمية ومشكلة رئيسة تعاني منها كثير من الدول؛ لما يترتب عليها من أضرار ترتبط بالخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  لهذه الدول. ولخطورة هذه الظاهرة على مجتمعنا نظم المجلس الإسلامي الأعلى ندوة علمية  بتاريخ 05 جمادى الثاني 1439هـ/ 21 فيفري 2018، بعنوان “دواعي الهجرة غير الشرعية: أسبابها وأخطارها” بمشاركة علماء الشريعة والقانون والاقتصاد والاجتماع  وبعد دراسة هذه الظاهرة من كل الجوانب ومعالجتها من زوايا مختلفة وجهود متكاتفة يصدر المجلس الإسلامي الأعلى البيان الآتي: إنّ الهجرة غير الشرعية تشمل جملة من المخالفات والمفاسد : أولاً: ما في هذه الهجرة من خرق للمعاهدات، والعقود الدولية التي تنظم الدخول والخروج من بلد إلى آخر، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المسلمون على شُروطِهم، إلا شَرطًا حَرَّم حَلالا، أو أَحَلَّ حَرامًا»؛ (الترمذي). ثانيًا: ما يكون في بعض صورها من تعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مُسَوِّغ شرعي، حيث يُخاطِر المهاجرون بركوب البحر بمراكب غير مُرَخَّص لها. فهم بهذا يغامرون بأرواحهم مع علمهم بخطورة هذه الوسيلة وكونها مظنة للتلف والغرق. والمحافظة على النفس أحد المقاصد الشرعية الكلية الخمسة التي تقع في مرتبة الضروريات، لقوله تعالى: “وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ ” البقرة: 195، وقوله تعالى: “وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ إن الله كان بكم رحيما ” النساء: 29. ثالثًا: ما يترتب عن هذا النوع من الهجرة من إذلال المهاجر نفسه؛ فإنّ الدخول إلى البلاد المهاجَر إليها من غير الطرق الرسمية المعتبَرة يجعل المهاجِرَ تحت طائلة التَّتَبُّع المستمر له من قِبَل سلطات ذلك البلد، فيكون مُعرَّضًا للاعتقال والعقاب، فضلا عما يضطر إليه كثير من المهاجرين غير الشرعيين من ارتكاب ما يُسِيء إليهم وإلى بلادهم، بل وأحيانًا إلى دينهم، ويقدم صورة سلبية عنهم؛ كمذلة السؤال وافتراش الطرقات. رابعًا: ما في ذلك من مخالفة ولي الأمر، وهذه المخالفة غير جائزة ما دام أن ولي الأمر أو الحاكم لم يأمر بمُحَرَّم؛ فقد أوجب الله تعالى طاعة أولي الأمر؛ فقال تعالى” يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ منكم” النساء: 59. فمَن أراد أن يهاجر من بلد إلى آخر، فعليه الالتزام بالقوانين المتفق عليها بين الدول في هذا الشأن والتي أمر الحاكم بالالتزام بها ونهى عن مخالفتها. خامسًا: ما يكون في بعض صورها من تزوير وغشّ وتدليس على سلطات الدولتين المُهَاجَر منها والمُهَاجَر إليها، وهو من باب الكذب، قال الله تعالى:  “وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ ”  الحج: 30، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: “مَن غَشَّنا فليسَ مِنَّا” (رواه مسلم). سادسًا: ما تستلزمه هذه الهجرة من تعاون على المعصية غالبًا؛ فقد يلجأ المهاجر لمن يزوّر له أوراقه، أو يلجأ لمن يعينه على الوصول والدخول إلى وجهته بسلوك دروب الهلاك، كل هذا نظير أجرة محددة، وقد قال تعالى:“ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ” المائدة: 2. الحلول المقترحة: 1- دعم سياسة ادماج الشباب، وتشجيع قروض الاستثمار وبخاصة القروض المصغرة، وتوفير مناصب الشغل. 2- فتح قنوات الحوار، وتفعيل خلايا الاستماع وتوسيعها، والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية. 3- توسيع دائرة التحسيس والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك عبر كل الوسائل المتاحة بداية من الأسرة والمدارس والجامعات والمساجد ووسائل الاعلام وغيرها بتنظيم ندوات ولقاءات بإشراك المنظمات والجمعيات الشبانية، 4- التأكيد على دعوة وسائل الاعلام لإعداد روبرتاجات وأفلام قصيرة تبين مخاطر ومآسي الشباب المهاجر في الخارج دفعا للخطاب المشجع والمغري للهجرة. والعمل على الترويج لقدرات البلد في مجالات التكوين والشغل وغيرها واعتماد سياسية ايجابية ضد خطاب التيئيس والتقنيط. لما له من آثار سلبية في المجتمع. 5- توسيع الجهود الأمنية لمنع سماسرة وشبكات الهجرة غير الشرعية. و تعزيز آليات مكافحة هذه العصابات وشبكات تهريب المهاجرين باعتماد جهود أمنية مشتركة بين الدول المعنية. وتثمين جهود الحراسة على الحدود البرية والبحرية لمواجهة جماعات الهجرة غير الشرعية. وفي الأخير نسأل الله العلي القدير أن يؤمّن بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدي شباب الأمة الإسلامية إلى سبيل الرشاد.

  تدريس التربية الإسلامية   الصادر بتاريخ: 08 شعبان 1439هـ/ 24 أفريل 2018م نظم المجلس الإسلامي الأعلى مؤتمرا دوليا بعنوان “تدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية .. نحو فاعلية في ظل التحولات العالمية” بالتعاون مع وزارات: التربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف والثقافة ومركز البحث في الأنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية –الكراسك- وذلك يومي 7، 8 شعبان 1439هـ / 23، 24 أفريل 2018  بفندق الأوراسي ، الجزائر العاصمة . يتوجه المشاركون بأسمى أيات الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على رعايته الكريمة،  أمد الله في عمره، وكساه لباس الصحة والعافية، وقد استمعنا إلى كلمة الافتتاح التي نعتبرها خطة طريق، ومنهاج عمل، زانها العقل الرجيح، والبصيرة الثاقبة، والتحليل الصادق، والاستشراف الواعي. هذا وبعد الاستماع إلى المحاضرات العلمية والمداخلات المتخصصة، والمناقشات الفعالة، وتبادل وجهات النظر، وتسجيل المقترحات في تقارير الورشات فإن المؤتمرين من مختلف الدول الإسلامية والغربية يدعون –في بيان الجزائر- إلى ضرورة بذل الجهد، واستنفاذ الوسع للعناية بالناشئة باعتماد أسس تربوية وتعليمية تقوم على التوحيد والمحبة، والوطنية والاخلاص، ركائزها الايمان الصحيح لمواجهة الهدم الديني، ولباسها الأخلاق والقيم الانسانية المشتركة كالتعايش والتسامح واحترام معتقدات  ومذاهب الآخرين دفعا للفتن وتحقيقا لمقصد السكينة، ومنعا لكل دواعي الشحن المذهبي والطائفي، وبناء القدوة الحسنة والمثال الكامل للمواطن الصالح، المعتز بدينه، النافع لأهله وبلده وللإنسانية جمعاء، المستقي علومه ومعارفه وهويته وثقافته من المنابع الصافية للإسلام الحنيف من غير شائبة ولا عائبة، أسوته في ذلك نبي الانسانية محمد صلى الله عليه وسلم، القائل : ” المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده” (رواه البخاري ومسلم)، بل يجري النفع على يديه ليشمل الخليقة كلها “الخلق عيال الله، وأحبكم إلى الله أنفعكم لعياله”. كما يدعو المشاركون في هذا المؤتمر المبارك كل القائمين على شؤون الأمة في الأقطار العربية والإسلامية، وولاة أمورها الذين أوجب الله طاعتهم وجعل طاعتهم في المعروف من طاعته، أن يأخذوا بأحسن ما فيه من نصح، ويعملوا على تجسيد الخير الذي يفيض به ، “فالدين  النصيحة” بها يُرد التحدي ويُدفع البلاء، وتفضح المقاصد السيئة التي تريد تمزيق الأمة الإسلامية شذر مذر، وذلك باستغلال آفة الارهاب المصنوعة على عين الدول الامبريالية، المدعومة من القوى الاستعمارية، صنعتها لضرب أعدائها ومنافسيها بأبنائنا المغرر بهم في أول الأمر، ثم لضرب المسلمين بعضهم ببعض، ومن دون شك أن الارهاب الذي صنع في مخابر ومصانع القوى العظمى لا يستمد قوته من موجديه فحسب، بل ويستمدها كذلك من حلفاء أقوياء في عالم الاجرام العابر للأوطان المتمثل في تجارة المخدرات والاتجار بالبشر. إن صمود الأمة ويقظتها في مواجهة الارهاب الآثم، جعله يندحر ويضمحل في بعض الأماكن من وطننا العربي، حيث حل الاستقرار والأمن وعادت الطمأنينة إلى ربوعه شيئا فشيئا،  لكن هذا لا ينبغي أن ينسينا الهدف الذي أنشئت له أساسا هذه المجموعات المجرمة، ولا أغراض القوى المعادية للإسلام لتحقيق مطامعها في ضرب الأمة، كي تحول بينها وبين التفكير في إقامة وحدتها والتضامن فيما بينها. ولا يخفى على كل ذي عينين أن مكائد القوى التي تمول الارهاب وتقويه بل وتمده بالسلاح وآلة الاجرام. لا تتوقف عن غيها وبغيها ما دام هذا الارهاب هو الأداة التي تكيد بها الاسلام، وتنفّر العالمين منه  بعد أن وصمته ظلما بأنه مصدر الارهاب والتخلف !! إننا نعلن – نحن المشاركين- من بلدنا الجزائر أن تجربتها الجهادية، وحكمة قيادتها الرشيدة قد مكنتها من فك عقدة الارهاب بفضل سياسة المصالحة الوطنية، التي ضمدت بها الجراح، وحفظت بموجبها الحقوق، فجعلت الشعب الجزائري يعلن بملء فيه  أن اسلامه وأمنه أجدى وأقوى من شعارات الارهاب الكاذبة وخداعه باسم الإسلام. إن ما يسود العالم اليوم من نظرة حاقدة على الاسلام وقيمه، وتشويهه “بالاسلاموفوبيا” والتي يقودها ويسيطر عليها التيار الانجيلي المتطرف المتصهين الجديد الذي يدعمه اليمين المتطرف، يريد فرض منطقه الأحادي والإقصائي لكل دين، مستعملا قوة الهدم  المادية والثقافية المتوفرة له لنسف مقوماتنا و هوّيتنا، وعلى رأسها ديننا الحنيف. إن علماء التربية والباحثين، المجتمعين في هذا المؤتمر العلمي الناجح يهيبون بالعلماء والمرجعيات الدينية، والقائمين على مراكز البحث الأكاديمي أن يعملوا على تجديد الخطاب الديني وتخليصه من الشوائب التي علقت به، وتحرير الفتوى من قبضة المخابر الامبريالية التي تصدر لنا أشباه الفقهاء في أثواب وهيئات تعود إلى عهود الفتن والنزاعات، والتي لا تمت إلى واقعنا  المعاش بصلة، ولا علاقة تربطها بعصرنا. كما يدعو المشاركون إلى ضرورة تطوير مضامين التربية الإسلامية في البلدان الغربية للجاليات المسلمة بما يتوافق مع هذه المجتمعات وخصوصيتها التاريخية، ويضمن تكوين “مواطنة” بها يكون المسلم فاعلاً ومشاركاً في بناء المجتمع الذي يعيش فيه،  وتشجيع التعارف بين شباب هذه الدول و شباب الدول الإسلامية، ومد جسور التعاون بين جامعاتها، والعمل على تبادل التجارب والخبرات بين المعلمين والقائمين على شؤون التربية والتكوين في البلاد الإسلامية، لصياغة النشء الذي تنسجم لديه القيم الوطنية الأصيلة والأخلاق الإنسانية العالية، وذلك باكتساب مهارات التعامل مع الأديان والثقافات الأخرى والتعاطي مع الغير وتنمية قيم الجمال ومحبّة الحياة. وكذا العمل على تدريس التربية الاسلامية وتطوير مناهجها بما يضمن الخصوصيات الثقافية والتاريخية لكل بلد، والانفتاح على كل  ما ينفع الأمة  وإبعاد مضامين المناهج المدرسية عن التوظيف الايديولوجي والسياسي الحامل لبذور الفرقة والشقاق. وفي الختام يؤكد المشاركون في المؤتمر أن وحدة الصف، وجمع الكلمة، وتعاون ولاة الأمور مع أهل العلم على البر والتقوى، سينهض بالأمة، ويجنبها مشاريع التفتيت والتقسيم، ويكون المسلمون  “يدا على من عاداهم، ويسعى بذمتهم أدناهم” ويقتدون بنبيهم في الرحمة، “فالرسول رحمة مُهداة” ” وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين”،  وبمقتضى ذلك تحقق نصرة الأخ لأخيه، في الدين والانسانية، “فلا يسلمه ولا يخذله”، فإن لم يسعفه بتقديم العون لم يعن عليه، وإذا لم يكن له لم يكن عليه ” وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً” “وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ” والله ولي التوفيق

  الصيرفة الإسلامية     الصادر بتاريخ: 17 ربيع الثاني1439هـ/ 17ديسمبر 2017م  مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، لقد أنجبت الجزائر على امتداد تاريخها علماء كبارا وفقهاء أجلاء خدموا الإسلام وشرحوا شريعته للبشرية بوعي وتميز وثراء؛ فألفوا الكتب التي بلغت آفاق المعمورة، ونظموا حياة الناس باجتهادهم التشريعي الفذ بحيث عاشت في ظل تلك الاجتهادات سلطة تنفيذية فريدة وسلطة قضائية عادلة. وإن من أهم المجالات التي توالى علماؤنا على خدمتها واستطاعوا من خلالها إشاعة نظام اجتماعي عادل: مجال التصرفات المالية؛ حيث عرفت اجتهاداتهم في هذا المجال تبريزاً وتفوقاً لافتين؛ سواء على صعيد القضايا التي تتعلق بالنظام المالي، أو على صعيد النظام الاقتصادي وما يتصل به من نظم الإنتاج والتوزيع والتجارة وغيرها. وإن الخطوة التي أقدمت عليها حكومتنا من اعتماد المصرفية الإسلامية وإدخال أساليب التمويل الإسلامي في اختصاصات البنوك العمومية والخاصة؛ لهي خطوة مباركة تستحق الإشادة والشكر والمرافقة. وانطلاقا من الأسس التي قام عليها المجلس الإسلامي الأعلى ومنها تقديم الاستشارة اللازمة للدولة الجزائرية التي قامت بتأسيسه ودعمه فإنه يتعين: – بذل أقصى الجهد لتحقيق أهداف المصارف الإسلامية، باعتبارها مؤسّسات لتجميع الأموال وتوظيفها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فيما يخدم بناء المجتمع المتكافل، ويحقّق عدالة التوزيع، ووضع المال في مساره الصحيح، وتحقيق مشاركة العمل ورأس المال معا، من أجل إحداث التنمية الحقيقية في المجتمعات الإسلامية؛ وإبراز العمل المصرفي الإسلامي، كعمل متميّز، باعتباره يمثّل منفعة مشروعه، تقابل بالأجر؛ ولكونه عملا موجبا لاستحقاق الربح. – العمل لاستكمال صيغ المعاملات الإسلامية، في الاستثمار والخدمات المصرفية، وصولا إلى البدائل الإسلامية كاملة؛ ومن ثم تحقيق معانيها ومقاصدها، وذلك بتطوير الصيغ التمويلية، والتركيز على الصيغ المنتجة، والخروج من المجال الضيق للمرابحة، التي أدّت دورها في مرحلة وسيطة، من مراحل العمل المصرفي الإسلامي؛ ولا ينبغي أن تستمرّ على ما هي عليه الآن؛ فليست هي الصيغة الأنسب لرسالة المصارف الإسلامية؛ ولا تنسجم مع منهجها وطبيعتها التنموية. – قبول التعايش مع نظام المصارف التقليدية، بناء على نظرة الإسلام إلى التعامل مع الآخر، فكرا ونظاما؛ ودعوته إلى التعامل مع الغير، والاعتراف بحقّه في العيش والحضور والممارسة. فالمصارف الإسلامية تشترك مع البنوك التقليدية في كثير من المنتجات والعمليات المصرفية؛ وتتميز بالتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ وتخضع للرقابة المصرفية، فضلا عن الرقابة الشرعية. إنّ المصارف الإسلامية جزء من النظام المصرفي، المحلّي والدولي، تؤثّر بدورها في الاقتصادات المحلية والعالمية؛ ومن ثمّ فإنّ التعاون مطلوب بينها وبين المصارف التقليدية، لخدمة الأهداف الوطنية. والمجالات كثيرة للتعاون بين النظامين، في المعاملات التي ليس فيها مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد أثبتت التجربة الماليزية أنّ أفضل وسيلة للتحوّل من المصرفية التقليدية إلى المصرفية الإسلامية تتمثل في التعايش بين النظامين، جنبا إلى جنب. كما يرى المجلس أن من واجبه تقديم الاقتراحات التالية لتكون معالم هادية لحكومتنا في خطوتها نحو أساليب التمويل الإسلامي في البنوك والمؤسسات المالية وسوق القيم المنقولة (بورصة الجزائر): أولا- ضرورة تأسيس هيئة مرجعية من الفقهاء الممارسين لفقه المعاملات والعاملين في مجال الاستشارة في هذا الميدان، وذلك أن عملية الانتقال من التمويل التقليدي إلى التمويل الإسلامي يتطلب معرفة فقهية عميقة وخبرات طويلة وتخصصا علميا يعرف خبايا هذا المجال الحيوي الحساس. ثانيا- ضرورة اعتماد أساليب تمويل متفق عليها بين البنوك والمؤسسات المالية من أجل أن تكون عملية النهوض بهذا المجال منسجمة ومتوافقة، صونا لها من وقوع التفاوت أو التضارب بين الأهداف التي سطرتها الدولة لتلبية الحاجات الاقتصادية والمالية للمجتمع وبين الصيغ التمويلية التي يتم اعتمادها ويختلف فيها بنك عن بنك آخر. ثالثا- ضرورة تعيين لجنة من المتخصصين والقانونيين الذين يرافقون الصناعة المالية الإسلامية من السادة الفقهاء والمستشارين الشرعيين للبنوك من أجل صياغة المتطلبات الأساسية لإنجاح التمويل الإسلامي من خلال تهيئة الأرضية التشريعية والقانونية لهذه الأساليب. ومن أهم ما ينبغي اتخاذه من تدابير: المبادرة إلى إصدار التشريعات الداعمة لعملية التمويل الإسلامي، وذلك لحاجتها إلى الأرضية القانونية لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام. وتتكون هذه اللجنة من المستشارين القانونيين للحكومة والمستشارين الشرعيين للبنوك وأعضاء من المجلس الإسلامي الأعلى، مع خبراء وموظفين من وزارة المالية وبنك الجزائر يستعان بهم في تهيئة القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا المجال. رابعا- ضرورة عقد ملتقيات تعريفية بالمصرفية الإسلامية وطرق التمويل الإسلامي لكي يتاح لرجال الاقتصاد والمالية والمحاسبة والقانون الفرصة ليتعرفوا على حقيقة التمويل الإسلامي، ويحتكوا بخبراء الفقه الإسلامي والمصرفية الإسلامية عن قرب، مما يتيح لهم فهم حقيقته واستجلاء فسلفته في مجال النهوض باقتصاد الأمة وحل مشكلاتها المالية. ويمكن في هذا الصدد التعاون والاشتراك في عقد هذه الملتقيات مع الجامعات ومخابر البحث وكليات العلوم الإسلامية والحقوق والاقتصاد والإدارة، وكذا مع البنوك التي شرعت في اعتماد التمويل الإسلامي. خامسا- إدخال مادة الاقتصاد اللاربوي وأساليب التمويل الإسلامي ضمن المقررات التعليمية وعروض التكوين في كليات الاقتصاد والمالية والإدارة والمحاسبة والحقوق؛ من أجل تجسير الهوة بين طلاب هذه التخصصات وبين المالية الإسلامية وما تفرع عنها من خدمات ومنتجات وأساليب. كما يمكن أن تعتمد الحكومة تكوين لجنة مختصة في الصناعة المالية الإسلامية وفقه المعاملات تقوم بالإشراف على تكوين مستمر في هذا المجال بناء على طلبها، ووفق الحاجة. سادسا- ضرورة التوعية بأهمية المالية الإسلامية كأسلوب من أساليب التمويل أثبت جدارته وانتشاره حتى في الدول غير الإسلامية؛ باعتباره نظاما لا يعتمد الفائدة الربوية كعائد على الاقراض. هذا، وإن المجلس الإسلامي الأعلى يثمن هذه المبادرة المباركة من الحكومة، ويعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح في خدمة بلدنا العزيز؛ الذي يستحق منا بذل كل ما نملك في سبيل تعزيز قدراته الإنتاجية واستقلاله الاقتصادي واكتفائه الذاتي. أولا: مرافقة الصيرفة الإسلامية 1- إنشاء هيئة شرعية عليا على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى باعتبار أنّ المصرفية الإسلامية تطورت بشكل مطرد خلال السنوات الماضية وأصبحت أكثر تعقيداً من ذي قبل، الأمر الذي يستدعي توحيد هيئات الرقابة الشرعية بحيث أصبحت ضرورة ملحة وذلك من خلال إنشاء هيئة شرعية مركزية للمصرفية الإسلامية “الهيئة الشرعية العليا” ضمن المجلس الإسلامي الأعلى تكون المرجع الوحيد في البلاد لإبداء الرأي الشرعي في مجال المعاملات المالية اللاربوية، ويمكن أن تنبثق عنها لجان خاصة يكون من ضمنها لجنة لفتاوى المعاملات المصرفية ولجنة تهتم بوضع وضبط وتوحيد الإجراءات العملية لمختلف صيغ التمويلات وكذا لجنة لوضع خارطة طريق نحو الارتقاء بالنوافذ الإسلامية إلى وكالات بنكية متخصصة في المصرفية الإسلامية. ومع أن اختلاف العلماء رحمة، إلا أن ذلك قد يؤدي في بعض الأحيان إلى لغط عام، الجزائر في غنى عنه، وإلى تشكيك قد يؤثر سلباً في قناعة المواطنين بما يصدر عن بعض الهيئات الشرعية، كما أن اختلاف آراء الهيئات الشرعية تجاه مسألة فقهية معينة أمر طبيعي على اعتبار أنه مبني على أساس شرعي، إلاّ أنّ المتعاملين قد لا يدركون ذلك، ما قد يزعزع ثقتهم اتجاه المعاملات التي تقوم بها هذه البنوك الإسلامية. وعليه فإن إنشاء هيئة شرعية عليا سيكون سدا منيعا لكثير من الإشكالات التي قد تحدث في

  تعس الحراقون   الصادر بتاريخ: 08 نوفمبر 2020 م  إنها عصابة مجرمة، اختارت سبيل الإجرام طريقة في توهين الدولة الجزائرية، وما هي مهينة إياها بإذن الله وهي عصابة جبانة سلطت عدوانها البذيء على الطبيعة، بعد أن يئست من مهاجمة المنشآت، لأن للمنشآت حماة من شباب الجزائر، ساهرين، وما هي إلا حثالة من العملاء تبيع شرفها وشرف وطنها بالأوهام، وبما هو خائب من الأحلام، يخربون  وطنهم بأيديهم، ويبهجون عدوهم بإهانة أنفسهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم لغبائهم لا يدرون أنهم هم الخاسرون، خسروا الدنيا التي يجهلون بمنافعها وما هم لها مالكون، وخسروا أنفسهم بخيانتهم وبما يكسبونه من العار والخزي، إنهم عاجزون اليوم عن أن يفخروا بما فعلوا، ولا هم قادرون حتى على أن يتبادلوا التهاني على ما أجرموا، ألا إنهم هم الخاسرون. خسروا الدنيا والآخرة فهم اليوم في خيبتهم يعمهون. أوهمتهم أحلامهم أنهم بجريمتهم النكراء ينالون من الجزائر بالانتقام من الطبيعة وما خلق الله من الغابات والأشجار المسبحة، وما حسبوا أن في الجزائر مواطنين مخلصين. وأبطالا ساهرين تجمعوا في هيئة الحماية المدنية، وتجمع إخوة لهم في هيئة حراس الغابات، ونهض غير هؤلاء من المواطنين من ساهم في إخماد الحرائق وإنقاذ السكان المهددين بألسنة اللهب وتخليص الحيوانات البريئة من جريمة العدوان. نحيّ رجال الحماية المدنية الذين أثبتوا من الشجاعة واليقظة ما يغيض العدو قبل ان يبهج الوطني الصديق، ونحيّ أبطال حماية الغابات الذين يستحقون التقدير من شعبهم والتحية من أمتهم، إنهم خير خلف لسلفهم من الأبطال الذين حرروا الجزائر من نير الاستدمار. والذين لا يماثلهم في الاتجاه المعاكس إلا ما استرذل من الخلف الذين لا يألون سلفهم ولا أمتهم إلا ولا ذمة. فبقدر ما ينال رجال الحماية المدنية وحماة الغابات من التهليل لهم وافتخار أمتهم بهم، بقدر ما ينال المجرمين المخربين  من الخزي والعار، إنهم اليوم يتوارون من أمتهم من سوء ما أجرموا. ولا يجرأ أحدهم أن يجهر بسوء ما فعل. سوف يحي الله غاباتنا بعد جرائم المفسدين كما أحياها إثر الحرائق التي أضرمها حينها جيش الاستعمار، وسوف يتضاعف جهد الاستعداد لدى الهيئات الوطنية المتولية حماية المواطنين والممتلكات ولن يزيد المجرمين جرائمهم عند أمتهم إلا مقتا، ولن يزيدهم عند ربهم إلا خسارا والعاقبة لأمتنا ولمن أحسن الظن بربه وبها، والله لا يحب الكافرين.

  استنكار الإساءة لرسول الله النـص الكامل للــبيان انطلاقا من المبادئ المرساة في القرآن الكريم وهداية النبوة الراشدة، والتي تدعو الانسانية إلى التعارف والتعاون والعدل مع النفس والغير لقوله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين” سورة النساء الاية 135 .وتزامنا مع شهر نصرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء رحمة للعالمين، وقدوة للناس أجمعين، والذي شهد له عظماء المفكرين، وكبار الفلاسفة، بمن فيهم فلاسفة وأدباء فرنسا بالعظمة وحصافة الرأي واستقامة الخلق والذي يجسم القيم الانسانية العليا من حيث تسامحه واستقامته وعدله، فإننا نستغرب ونستنكر ظهور فئة منحرفة عن القيم الانسانية ومجانبة للعقل ومخالفة للأصول الشرعية الانسانية و التي تتبجح باسم حرية الرأي بالإساءة للإسلام ورسوله والسخرية من الرموز الدينية التي تلزم القوانين الدولية باحترامها وعدم المساس بها، باعتبارها قيما انسانية مشتركة بين جميع الشعوب والديانات.وعليه، فإن التطاول عليها والإساءة لها يعتبر اساءة للإنسانية برمتها ونعتبر هذا محض تطرف خصوصا إذا كان صادرا عن مسؤول يعتبر نفسه حاميا لقيم الاخاء والحرية والمساواة.وإن المجلس الإسلامي ليستنكر بشدة هذه الحملة المسعورة على شخصية سيدنا محمد خير خلق الله رمز التسامح والتعارف والتعايش وعلى الدين الإسلامي الحنيف الذي يعتنقه مئات الملايين في كل القارات.وإن المجلس الإسلامي الأعلى ليدعو المسلمين قاطبة إلى أن يدفعوا بالتي هي أحسن، لأن ذلك هو جوهر الجهاد كما يدعو عقلاء العالم والمنظمات الدينية وهيئات حقوق الانسان وحوار الأديان إلى مجابهة هذا الخطاب المتطرف اللانساني وأن يسعوا إلى الانتصار إلى المنهج العقلاني القاضي باحترام الرموز الدينية المشتركة ونبذ روح الكراهية والعنصرية.ومن الأكيد أن الرأي مهما كان ليس حرا في جميع الحالات وهو أقل حرية عندما يصدر عن أغراض لا أخلاقية ومنافية لكرامة الانسان.والأكيد أيضا، أنه ما من طائفة إلا ومن بين أفرادها متطرفون شواذ فلا يصح للعقلاء مآخذة سواد الطائفة بما يصدر عن سفهائها لأن في ذلك إساءة للإنسانية كلها وخروجا عن منهج العقل الذي ينبغي للعقلاء أن يتمسكوا به، حتى لا يكونوا من السفهاء.

  الجزائر أمة عبر التاريخ   لو لم تكن الجزائر أمة عبر التاريخ كيف أمكن للأمير عبد القادر أن يقاتل الاستعمار لمدة 17 سنة؟ ألم تكن مقاومته باسم الجزائر من وجدة إلى سوق أهراس؟ ألم تكن ثورة المقراني باسم الأمة الجزائرية؟ ألم تكن ثورة أولاد سيدي الشيخ بإسم الإسلام الذي يشكل وجود الأمة الجزائرية؟ ألم تكن ثورة الشيخ آمود بإسم الوحدة الوطنية التي تقوم عليها الجزائر؟ وكيف نجحت ثورة نوفمبر الخالدة بمقاومة الاستعمار في جميع مناطق الجزائر الست؟ لقد نبه المجلس الإسلامي الأعلى في الكثير من الندوات الفكرية التي ينظمها بمساهمة المؤرخين والمثقفين، وبالذات في الندوة الموسومة بـ (تاريخ الاستراتيجية الاستعمارية في الجزائر) المنعقدة يوم 2018/03/18 ، إلى الإرث الاستعماري ومستويات العجرفة العالية التي بلغتها ثقافة النخب الفرنسية في تعاملها مع الشعب الجزائري، وتنكرها المستمر لمكانته التاريخية وغمط حقوقه المشروعة في العيش كريما باستقلاله والتمتع بسيادته، وسعيها الدائم إلى النيل من نسيج مكوناته الثقافية والاجتماعية والمساس بمؤسساته السيادية. إن الرئيس الفرنسي بتصريحاته غير المسؤولة، يأمل منذ زمن في أن يقوم بدور من سبقه ويتقمص بصفة خاصة شخصية (ميتران. Meteran)، المعروف بمواقفه العدائية للشعب الجزائري أثناء الثورة التحريرية وبعد الاستقلال وهو الذي تنكر للمساعدة الجزائرية التي لولاها ما وصل إلى رئاسة فرنسا، كما هي سجية كل من ينكر انتصار الشعب الجزائري واسترداده لسيادته وحريته عبر الثورة التحريرية المباركة التي تجاوزت أنوارها إلى تحرير الكثير من الشعوب المستعمرة. لا يزال نجاح الثورة التحريرية في استرجاع سيادة الدولة الجزائرية واستعادة مكانتها الدولية، يثير من حين لآخر مواقف حاقدة وتصريحات طائشة وتصرفات غير مسؤولة من بعض القوى الاستعمارية التقليدية، التي تتناقض مع الأعراف الدولية التي تحكم علاقات الدول والشعوب، مسخرة ما يستجد من الوسائل والأساليب في المساس بالشعب الجزائري، وهي تعمل على منعه من التمتع بالحياة الكريمة وبناء تنمية يتخلص بها من الاستعمار الحديث. إن الاستعمار الفرنسي الذي يستند في توجيه سهامه الظالمة وبث سمومه الحاقدة على زمر منسلخة من هوية وأصالة الشعب الجزائري، التي تطمح (حالمة) إلى فرض النموذج الاستعماري الفرنسي على الشعب الجزائري تحتاج اليوم إلى الكف عن الاعتماد على دعم وتمويلات القوى الاستعمارية الخارجية، وأن تيأس من تسويق أحلامها الاستعمارية، وبالذات في المؤسسات التعليمة الخاصة وأدوات توجيه الرأي العام، وهي الأبواق التي تتبجح بالإصرار على المساس بمقدسات الشعب الجزائري والاعتداء على ثوابته وتشويه منجزاته التاريخية. إن مؤسسات الدولة الجزائرية، تستمد شرعيتها وقوتها من الشعب الجزائري، وفي طليعتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي السليل الأصيل لجيش التحرير الوطني وهو المستأمن على وديعة الشهداء الأبرار، وبذلك فهو مستغنى عن شرعية التحالفات العسكرية الدولية العابثة بنسيج الشعوب والناهبة لخيراتها والمستولية على مقدراتها.

  مشروعية استفادة المرضى الأحياء من أعضاء المتوفين   التبرع بالأعضاء من شأنه أن ينقذ حياة أناس في لحظات حرجة.وللأسف لا تزال عمليات زرع الأعضاء البشرية تعرف نقصا كبيرا بالمستشفيات الجزائرية، ورغم الجهود المبذولة من طرف الجهات المختصة من أجل رفع عدد العمليات سنويا والاقتراب من المعدلات العالمية في هذا الجانب من خلال سن التشريعات القانونية المنظمة وتوفير الوسائل والأجهزة الطبية اللازمة، إلا أن هذه الجهود تواجهها العديد من العقبات من أهمها نقص عدد المتبرعين،  الذي يرجعه الخبراء إلى بعض الأفكار التي ترى في العملية تعديا غير مقبول على الجسد الإنساني. ولم تفلح الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية التبرع لإنقاذ الأرواح في تجاوز الثقافة المتخلفة الرافضة. يرى المجلس الإسلامي الأعلى أنّ عملية التبرع بالأعضاء تعدُّ عملًا إنسانيًّا عظيمًا من شأنه أن يساهم في العمل على إنقاذ العديد من الأشخاص بل حياة الملايين ممن يعانون من أمراض مستعصية لا توجد لها أدوية في كثير من الأحيان. وعندما تصيب الأمراض بعض الأعضاء الحيوية كالقلب و الكبد والرئتين أو غيرها من الأعضاء الحيويّة فتصبح عندها الحياة مستحيلة وبالتالي الموت المحقق، فمن هنا تبرز أهمية من تبرع بعضوٍ من جسده بعد موته لغيره. فعندها سيكون المتبرع قد فكّ عن أخيه المريض كربةً وضائقةً وأزال عنه مرضًا قد يودي به إلى الموت وبأساً ملازمًا له، فله عند ذلك من الله -سبحانه وتعالى- الثّواب العظيم والأجر الجزيل، وكثيرًا ما عدّ العلماء التبرع بالأعضاء بعد الموت إحسانًا و نفعًا كبيرًا وعندها فسيُكتَب عند الله -سبحانه وتعالى- من المحسنين الذين يجازيهم الله -تعالى- على إحسانهم خير الجزاء، والله أعلم. ووصف العلماء التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بأنه من أعظم الصدقات عند الله تعالى، بالإشارة إلى جواز أن يقوم أهل المتوقي بالتبرع بأعضائه، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة احترام وصية الميت سواء بالتبرع أو عدمه. وبين بعض علماء الإسلام أن الصدقة ببعض الأجزاء من جسم الإنسان “أعظم” من الصدقة بالمال، يقول بعض العلماء المعاصرين: “الصدقة ببعض البدن أعظم أجرا من الصدقة بالمال وفق الشروط التي وضعها الأطباء، فقد اشترطوا لقبول الكلية من المتبرع ألا يزيد عمره على سن معين، ولقبول القلب للزرع ألا يتجاوز الخمسين عاما، وهذه صدقة عظيمة، للمتبرع أجرها وثوابها، وهي صدقة موقوتة بحياة الشخص المتبرع له، ولكنها صدقة لها قدرها عند الله”. وأما ما يقوله البعض من أن جسم الإنسان ملك لله ولا يحق للإنسان أن يتصرف فيما لا يملك. فيرى المجلس الإسلامي الأعلى ما قرره العلماء أن هذا الكلام ليس عليه دليل مسلم به, فإن الذي لا يملكه الإنسان هو حياته وروحه فلا يجوز الانتحار ولا إلقاء النفس في التهلكة , أما الإنسان من حيث أجزاؤه المادية فهو مالكها وله أن يتصرف فيها بما لا يضره ضررا لا يحتمل إذ لا ضرر ولا ضرار ، ومن جهة أخرى فإن كل شيء ملك لله (لله ما في السموات وما في الأرض) البقرة 284 (ولله ملك السموات والأرض)المائدة 17 والمال كذلك مال الله ومع ذلك يقول الله تعالى(واتوهم من مال الله الذي آتاكم)النور33 ” ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هُوَ خَيْرًا لَهُمْ” آل عمران  180، فالمال فضل الله ورزقه ومع ذلك نزكي بالمال ونتبرع به، فلماذا لا نتبرع بجزء من الجسم الذي هو ملك الله؟ الم يجز العلماء من غير نكير إباحة التبرع بالدم، والدم جزء من الجسم كما أن المرأة تتبرع بلبنها فقد ترضع امرأة طفلا لامرأة أخرى وهذا اللبن جزء منها إضافة إلى ذلك لا يوجد دليل على التحريم فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد من النصوص ما يمنع، ونحن مأمورون أن ندفع قدر الله بقدر الله كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أمر الوباء: إنما افر من قدر الله إلى قدر الله .. كما يرى المجلس بناء على أقوال العلماء أن الجواز مبني على ما فيه من المصالح الكثيرة التي راعتها الشريعة الإسلامية، وقد ثبت أن مصالح الأحياء مقدمة على مصلحة المحافظة على حرمة الأموات، وليس في ذلك أي تجنّ على حرمة الميّت كما قد يُفهم من عموم قوله صلى الله عليه وسلم ” كسر عظم الميت ككسره حيا”،  فالصحيح أن التكريم الإلهي باق له فلا  ينتهكه أو يؤثر فيه ما يؤخذ منه بعد موته من أجزاء تقوم عليها حياة إنسان آخر أو رد بصره بعده وغير ذلك،  لان مصلحة الحي مقدمة على مصلحة الميت. ومن هنا تمثلت مصالح الأحياء في نقل الأعضاء من الأموات إلى المرضى المحتاجين الذين تتوقف عليها حياتهم، أو شفاؤهم من الأمراض المستعصية. وهناك قواعد فقهية ومقاصدية يمكن أن يستنار بها في هذه المسألة، وكلها تصبّ في مصلحة المحافظة على حياة الحي. وهناك قرارات المجامع الفقهية التي تجيز نقل الأعضاء من إنسان حي, أو ميت، إلى إنسان حي، ومنها: قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة. قرار المجمع الفقهي التاسع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته المنعقدة في جدة عام 1408هـ. وعليه فانطلاقا من المبادئ والقيم الإنسانية التي تدعو إلى التعاون والإيثار وبذل الجهد لإنقاذ الأنفس وإحيائها لقوله تعالى((ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)) المائدة:32. فإن المجلس الإسلامي الأعلى يدعو كافة المواطنين إلى التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم بالتوقيع على سجل وطني يعطي الحق للجهات المختصة في التصرف في أعضائهم عند الحاجة، وفي حال موافقة أهلهم وأقاربهم يصبح من الجائز (أو الواجب في حال الوصية)  نقل الأعضاء من الجسم الميت لإنقاذ حياة أناس آخرين. ولهم كل التقدير والاحترام والشكر والدعاء لهم بأن يجزيهم ربهم أحسن الجزاء. والله أعلم